ويرجع إلى التعبد بوجود الصحيح لا تعبد بصحة الموجود حتى يكون مفاد كان الناقصة ، فجعل الصحة قيد للموضوع لا للمحمول . ومناط « كان التامة » وجود العمل المقيد بالصحة لا يضر بعدما كان الوجود مطلقاً ، ولا صفة الصحة في قيد الموضوع لا أن المحمول هو الوجود المقيد وهي صحة هذا الجزء ، وأجاب الشيخ النائيني بجوابين : الأول : التعبد بوجود الصحيح لا يثبت صحة الموجود إلا على القول بالأصل المثبت . نقول : أولاً : إن كان الدليل الإثباتي الأمارات مثبتاته حجة ، وإن كان من الأصول فإنها من الأصول التنزيلية فالتعبد بوجودها كاف في سقوط الأمر خصوصا على القول باختصاصه بالصلاة ، كما « في لا تعاد » لخصوصية في الصلاة ، كذلك قاعدة الفراغ والتجاوز فشكك ليس بشيء على عدم الاعتناء بالشك في المشكوك عدمه